به نقل از «ایسنا»

آقای نماینده محترم کت درنیاورید، استدلال کنید!

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۴۴۰۲

روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری اعلام کرد: دولت سیزدهم برای خرید برنج مازاد از طریق زنجیره‌ها و شرکت بازرگانی دولتی وارد خرید توافقی شده و خط اعتباری نیز برای آن در نظر گرفته است. اجرای این طرح به نحو چشمگیری در رونق بازار برنج داخلی تاثیرگذار است.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات اخیر سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا اعلام کرد: « انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که آزمونی برای وفاداری مردم با آرمان های والای انقلاب اسلامی بود با وجود تلاش‌های معاندین و دسیسه‌های ضدانقلاب نمایشی از دلبستگی و حضور حماسی مردم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته همچنان که در ذات هر انتخاباتی است افرادی نظر و رای مردم را جلب و جذب کرده و عده‌ای از خدمتگذاری در این سنگر معاف می‌شوند، طبیعی است که در این فرایند بازنده‌ای وجود ندارد و اگر کسی اعتماد مردم را کسب نکرده است نباید دنبال فرافکنی و ایجاد شائبه باشد.

اخیراً جناب آقای کاظم دلخوش اباتری نماینده محترم مردم صومعه سرا که علیرغم تغییر حوزه انتخابیه  در آزمون خدمت با اقبال مردم مواجه نشد با طرح ادعاهایی ناصواب راجع به برخی تخلفات احتمالی انتخاباتی اظهار داشته‌اند که ما برای وزیر کشور کت درآوردیم وزیر شود! و لابد براساس این ادعای قابل بحث توقع داشته‌اند که وزیر کشور هم با اقدامات فراقانونی و بدون توجه به رای مردم برای رای آوری جناب ایشان تقلای ناموجه می کرد! جل الخالق!

در مورد کت در آوردن ایشان یادآوری می‌شود که سردار احمد وحیدی در زمان رای اعتماد به دلیل چند دهه سابقه درخشان در حوزه مدیریت و امنیت کشور با اقبال بی‌سابقه عموم نمایندگان قرار گرفت و با ۲۶۶رای بالاترین رأی اعتماد مجلس در قیاس با 10  وزیر کشور دولت‌های مختلف پس از انقلاب را به خود اختصاص داد و نشانه آن‌که تنها یک نماینده (آقای صباغیان ، نماینده مردم محترم مهریز و بافق) به نام مخالف چند پیشنهاد را در جلسه رای اعتماد ارائه کرد ضمن آن‌که آقای وحیدی قبل از صحن نیز در کمیسیون های مختلف پذیرای نظرات ۱۶۷ نماینده بود که ۵۰۸ نقطه نظر از ایشان اخذ شد که عموم قریب به اتفاق این اظهارات استقبال از انتخاب ایشان و حمایت از برنامه‌های پیشنهادی بود و حالا باید بررسی کرد که جناب آقای نماینده کجا و چرا برای این منظور کت درآورده و اساسا وقتی که مجلس جای بحث و استدلال و منطق است چه نیازی به این کار است و چرا باید روش ایشان درآوردن کت برای امری روشن بوده باشد! اما حالا که ایشان روغن ریخته را نذر امام زاده کرده اند، باید پاسخ دهند که با فرض حمایت طبیعی ایشان از وزیر پیشنهادی که بر اساس شناخت و توانمندی و حجت شرعی بوده چرا توقع مابه ازا داشته اند؟ و یا به عکس آیا اساساً وزیر کشور که مجری مرّ قانون است اجازه دخالت له یا علیه نامزدان را دارد که ایشان چنین ادعایی را در تریبونی رسمی بیان می کند؟ مزید بر آن قانون تکلیف را روشن کرده و اگر ایشان ادعایی یا اعتراضی به مواردی از تخلف دارند، می توانند از طریق شورای نگهبان اقدام و مستندات خود را تقدیم نمایند که قطعا رسیدگی خواهد شد.

نماینده محترم در ادامه‌ موقع را مناسب دیده و سیاست را با فلاحت پیوند زده تا میوه ادعاهایش به بار بنشیند از این رو بیان می‌دارد « به برنجکارانی که برنج را با رنج کشت می‌کنند ظلم شده است..‌. آقای رئیس‌جمهور شما کشاورزی را نابود کردید (!)» باید به ایشان یادآوری کرد که فصل انتخابات تمام شده و بهتر است ایشان ادبیات پر شور انتخاباتی را کنار نهند! اظهارات نماینده نباید از دایره انصاف خارج شود و ایشان به این موضوع هم باید اشاره می کرد که اقدام دولت سیزدهم در خرید برنج کشاورزان به صورت مستقیم و حذف واسطه ها اقدام مهمی برای حمایت از زارعان بوده است ضمن این‌که همزمان با نطق نماینده محترم خرید توافقی برنج شمال از پایه ۷۵۰ هزار ریال آغاز شده که رونق نسبی بازار برنج را در پی داشته است.

اختصاص رقم ۶۵ هزار میلیارد ریال برای خرید توافقی برنج در قالب دو خط اعتباری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای شرکت بازرگانی دولتی ایران و ۴ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی برای خرید برنج بدون لحاظ قیمت تعیین شده بود.

افزایش جهشی و ۳۰۰ درصدی قیمت برنج داخلی در سال ۱۴۰۱ و انبار آن به طمع افزایش بیشتر در سال ۱۴۰۱ و ابتدای ۱۴۰۲ ضمن برهم زدن تعادل بازار، باعث کوچ بخشی از مصرف‌کننده برنج داخل به سمت مصرف برنج خارجی شد.

در سال ۱۴۰۲ هم تولید نزدیک به ۲ و نیم میلیون تنی برنج داخلی بنا بر آمار معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی و بازگشت قیمت به روند عادی بازار این محصول شاید در نگاه اول تداعی کننده کاهش قیمت نسبت به افزایش سرسام آور سال ۱۴۰۱ باشد؛ اما از نگاه اقتصادی، قیمت فعلی برنج داخلی بهای واقعی این محصول است.

البته دولت سیزدهم برای خرید برنج مازاد از طریق زنجیره‌ها و شرکت بازرگانی دولتی وارد خرید توافقی شده و خط اعتباری نیز برای آن در نظر گرفته است. اجرای این طرح به نحو چشمگیری در رونق بازار برنج داخلی تاثیرگذار است.

آنچه که از یک نماینده توقع می رود اظهارات دقیق و منصفانه در چارچوب امکانات کشور است و ان شاءالله آقای دلخوش اباتری هم به همین موضوع صحه خواهند گذاشت.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: معاونت پارلمانی ریاست جمهوری انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم مجلس شورای اسلامی ماه رمضان انتخابات ۱۴۰۲ مجلس یازدهم نماینده محترم خرید توافقی برنج داخلی خرید برنج برای خرید وزیر کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۴۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیدار نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با رئیس دیوان عالی کشور

ایسنا/سیستان و بلوچستان نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با رئیس دیوان عالی کشور دیدار و به گفت‌وگو پرداختند.

آیت‌الله مصطفی محامی شامگاه چهارشنب۵ اردیبهشت در دیدار رئیس دیوان عالی کشور ضمن اشاره به مشکلات ناشی از خشکسالی در منطقه سیستان و نیز خسارت‌های وارده از سیلاب در جنوب استان پیرامون مسائلی از جمله حقابه سیستان و نیز فراهم ساختن زیرساخت‌ها در شهرهای جنوبی استان به گفت‌وگو پرداخت.

امام جمعه زاهدان در ادامه با اشاره به تعارض در مالکیت اراضی کشاورزی بین مردم و منابع طبیعی عنوان کرد: یکی از گلایه‌های مهم و متعدد مردم در سفرهای شهرستانی بنده این است که بسیاری از اراضی زراعی توسط منابع طبیعی جزء اراضی ملی اعلام شده است و این در صورتی است که مردم در این نقاط براساس عُرف متداول زندگی کرده و ملک هر کس نیز مشخص و آثار کِشت، داشت و برداشت نیز محرز است و حکایت از آن دارد که زمین زراعی با وجود درختان کهنسال نسل اندر نسل، آباد شده و لازم است تدبیر لازم در این خصوص اتخاذ شود.

همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور نیز در خصوص قوانین مالکیت اراضی قول پیگیری داد و عنوان کرد: باید در دادگستری استان شورایی تشکیل و در این خصوص تدابیر خاص خود را اتخاذ کند.

انتهای پیام